الشركة القابضة العامة (صناعات) تواصل الريادة الصناعية بهوية مؤسسية جديدة

أرباح الشركة القابضة العامة (صناعات) تقف على أعتاب المليار درهم في ستة أشهر

  • النويس : مؤشراتنا المالية قوية وماضون في تنفيذ سياساتنا الاستثمارية
  • العامري : نسعى لتعزيز القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل في أبوظبي
  • اصول الشركة تقفز الى 25.4 مليار درهم والايرادات تزيد 12% نهاية يونيو الماضي

: أعلنت الشركة القابضة العامة (صناعات)، اليوم الأربعاء عن أرباح استثنائية حققتها خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 942 مليون درهم وبزيادة بلغت نحو 22% عن أرباح الشركة في نفس الفترة من العام الماضي ،وذلك بالتزامن مع إطلاق الهوية المؤسسة الجديدة للشركة (صناعات).

وقال سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس ادارة  صناعات " في الوقت الذي نعلن فيه عن تحقيق انجازات مهمة في سعينا نحو تعزيز وتطوير القطاع الصناعي في أبوظبي فقد ارتأينا إطلاق هويتنا الجديدة تحت اسم صناعات لتعكس مهام وتوجهات الشركة في المرحلة المقبلة وطبيعة مساهمتها في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها إمارة أبوظبي في ظل قيادتنا الرشيدة".

النويس الذي كشف عن عدد من المؤشرات المالية التي تعكس اداء الشركة المتميز ومتانة وضعها المالي قال إن صناعات لديها خطط واستراتيجيات استثمارية مستقبلية ستسهم في تنويع القاعدة الصناعية في ابوظبي وتزيد من مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي في دعم الاداء الاقتصادي.

وقال إن  الشركة عززت مركزها المالي وحققت معدلات نمو مرتفعة في حجم الأصول بالشكل الذي سيمكنها من الاستمرار بالقيام بدورها الريادي في تعزيز وتنمية القطاع الصناعي في أبوظبي انسجاما مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، فقد كشف النويس عن ان الشركة ضخت استثمارات صناعية خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت نحو 1.5 مليار درهم ما رفع إجمالي اصول الشركة الى نحو 25.4 مليار درهم وبنسبة بلغت نحو 7% عن مستواها في نهاية العام 2011 .

وقال بالنظر الى وضعنا المالي القوي والمستقر والتدفقات النقدية الجيدة، التي بلغت نحو 3.5 مليار درهم ،فإن (صناعات) ستواصل اتباع سياسة تمويل الاستثمارات ذاتيا والالتزام بسياسة اقتراض متوازنة معززة بثقة المؤسسات المالية والتمويلية بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

وأشار إلى أن إيرادات صناعات بلغت في النصف الاول من العام نحو 6.4 مليار درهم مقارنة مع 5.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة بلغت نسبتها نحو 12%.

من جانبه قال المهندس سهيل مبارك العامري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "صناعات": "تتماشى الهوية المؤسسية الجديدة "صناعات" بكل وضوح مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز ودعم الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي، كما تسلط الضوء على الدور الذي تلعبه الشركة في تنويع قاعدة الاقتصاد ككل بما يقلل من اعتماد الإمارة على الصناعات الهيدروكربونية"، حيث تعتبر الشركة مساهماً أساسياً في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والمتمثلة في تطوير قاعدة صناعية متينة تشمل قطاعي الصناعات الأساسية والتحويلية".

واضاف: "تعمل "صناعات" على تحقيق ذلك عن طريق استراتيجية تقوم على تنفيذ استثمارات القيمة المضافة واستقطاب التقنيات الحديثة والالتزام بخلق فرص العمل، مع التركيز بشكل خاص على تطوير الكفاءات المواطنة".

وأكد العامري أن صناعات ساهمت في تطوير رأس المال المعرفي والخبرات المتخصصة في إمارة أبوظبي من خلال تطوير عدد من المشاريع الصناعية المبتكرة ومنها شركة حديد الإمارات وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة تاليكس".

واشار العامري الى أن صناعات اتمت استثمارات صناعية بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليار درهم منذ عام 2004، بمعدل استثمار سنوي وصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

واضاف وتستثمر "صناعات" بشكل فاعل في عدد من الأصول والشركات الصناعية منها شركة حديد الإمارات (ES) وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC) وشركات دوكاب وأركان وأغذية وشركة الفوعة للتمور، إضافة إلى شركة تاليكس (Talex) لسحب الألمنيوم.

و على مدار 36 سنة مضت تمكنت شركة صناعات من تأسيس وتطوير وإدارة العديد من الكيانات الصناعية في مختلف القطاعات، فقد كانت المؤسسة العامة للصناعة صاحبة الفضل في خلق نواة القطاع الصناعي غير النفطي الى ان تم إعادة هيكلتها تحت مسمى الشركة القابضة العامة التي تولت مسؤولية تطوير صناعات تكاملية وتعزيز القاعدة الصناعية لإمارة أبوظبي عبر الاستثمار في صناعات نوعية أبرزها الصناعات الاساسية، فيما تأتي اليوم صناعات لتكمل المشوار نحو الريادة الصناعية التي تنشدها امارة ابوظبي.

وتعد صناعات واحدة من أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملوكة بشكل كامل لحكومة أبوظبي، حيث تتلخص مهامها في تطوير وتفعيل أداء الأصول الصناعية وتحقيق الريادة فيها، مستفيدة من المزايا الطبيعية التي تتمتع بها الإمارة، تنفيذا لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.